الإمام عليه السلام ، وليس فيه ( 1 ) أيضا مخالفة عملية معلومة ، ولو اجمالا ، مع أن مخالفة المعلوم اجمالا في العمل فوق حد الاحصاء في الشبهات الموضوعية ( 2 ) . هذا تمام الكلام في المقامات الثلاثة اعني دوران الامر بين الوجوب وغير الحرمة ، وعكسه ( 3 ) ودوران الامر بينهما ( 4 ) . واما دوران الامر بين ما عدا الوجوب والحرمة من الاحكام